اعلن اليوم المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه قد تم تحويل المتخلفين عن الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الاولى منها الى النيابة العامة لكى تتخذ معهم الاجراءات المناسبة لتحصيل الغرامة المالية الواقعة على المتخلفين عن التصويت فى الانتخبات والتى تقدر ب500 جنيه كما جاء فى المرسوم الذى اصدره المجلس العسكرى قبل اجراء الانتخابات
وقال المستشار عبد المعز ايضا أنه فى حالة قيام المحكمة الدستورية العليا بتقرير حكم قضائي يلغى الغرامه فسوف يقوم بتنفيذ الحكم على الفور انصياعا لأحكام القانون كما حدث فى الغاء نتيجة انتخابات دائرة الساحل فى محافظة القاهره
وقال المستشار عبد المعز ايضا أنه فى حالة قيام المحكمة الدستورية العليا بتقرير حكم قضائي يلغى الغرامه فسوف يقوم بتنفيذ الحكم على الفور انصياعا لأحكام القانون كما حدث فى الغاء نتيجة انتخابات دائرة الساحل فى محافظة القاهره
