هيكلة الرواتب 2011 , هيكلة الرواتب الجديد , الزيادة المقترحة , الاردن ,
قال وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت الأربعاء إن مشروع إعادة هيكلة الرواتب يفوق توقعات جميع الفئات المطالبة بتحسين ظروفها الاقتصادية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لشرح تفاصيل برنامج إعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام.
الزيادة المقترحة بموجب هيكلة الرواتب الذي يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل تختلف اعتمادا على المسمى الوظيفي والفئة والدرجة الوظيفية.
وتبلغ في حدها الأدنى 9 دنانير، كما هو الحال بالنسبة إلى المبرمج المساعد الذي يتقاضى حاليا 286 دينارا، فيما سيتقاضى بعد الهيكلة 295 دينارا، وقد تصل إلى 315 دينارا كما هو الحال بالنسبة إلى مدعي عام المحكمة الخاصة الذي يتقاضى حاليا 583 دينارا فيما سيتقاضى بعد الهيكلة 898 دينارا.
الساكت أكد أن الهيكلة تلبي جميع المطالب، بما فيها مطالب الأطباء الذين أعلنوا إضرابا عاما منذ حوالي شهر للمطالبة بإقرار مسودة مشروع نظام رواتب وعلاوات الأطباء المقدم من نقابة الأطباء.
وبحسب مشروع الهيكلة فإن الزيادات المقترحة على رواتب أطباء الاختصاص تتراوح بين 250 دينارا و131 دينارا، بينما تتراوح بين 218 دينارا إلى 83 دينارا للأطباء العامين، ومن 205 دنانير إلى 112 دينارا بالنسبة لطبيب اختصاص الأسنان.
وتتراوح الزيادة المقترحة للمشرف التربوي في وزارة التربية والتعليم من 21 دينارا إلى 57 دينارا، فيما تتراوح زيادة معلم التربية من 14 دينارا إلى 60 دينارا، فيما تتراوح الزيادة بالنسبة للمرشد التربوي من 21 دينارا إلى 57 دينارا.
وتتراوح الزيادة المقترحة بالنسبة للمهندسين من 51 دينارا إلى 100 ودينار واحد، و43 دينارا إلى 97 بالنسبة للمهندسين الزراعيين، أما الرسام الهندسي فتتراوح بين 30 دينارا و82 دينارا، وحاسب الكميات بين 29 دينارا إلى 83 دينارا.
وقال الساكت في المؤتمر الصحفي إن نظام الخدمة المدنية المتوقع صدوره خلال أسبوعين سيعمل على أن يكون الأمين العام لا الوزير، هو القائد الفعلي للوزارات؛ إذ إننا ما زلنا نفرز حكومة كل 6 أشهر.
وتوقع الساكت أن يتعرض برنامج إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة لمقاومة من قبل من القوى التي أنتجت هذه المؤسسات، مهاجما في الوقت نفسه ما أسماه بعقلية "البزنس" التي أدت إلى تضخم رواتب المديرين والإداريين في المؤسسات المستقلة، فيما أهملت رواتب المهندسين، وكانت رواتب بعضهم أقل من رواتب آخرين في المؤسسات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
وعرض بعض الاختلالات، فأشار إلى أن مسمى عمل موظف تحول في إحدى المؤسسات المستقلة من طابع إلى باحث رئيسي، مبيناً أنه عندما سأل المؤسسة أثناء إعداد هيكلة الرواتب عن طبيعة عمل الموظف الذي يتقاضى مبلغ 1400 دينار، أجابت أنه طابع.
وبعد الاعتراض على ذلك، بعثت المؤسسة كتابا إلى الوزارة تقول إنه وقع خطأ، فالشخص المعني يعمل مدخل معلومات.
وبعد إصرار الوزارة على موقفها، بعثت إليها المؤسسة كتابا تقول فيه إن الشخص المعني باحث رئيسي.
والكتب الثلاثة بحسب الساكت ما تزال بحوزة الوزارة.
واعترف الساكت أيضا بأن تصحيح الأخطاء و"الخطايا" سيكون في بعض جوانبه مؤلما، لكن "علينا دفع هذا الثمن إذا ما كنا نريد تلبية مطالب العدالة الذي كان شعارا للحراك الذي تشهده المملكة منذ عدة شهور" بحسب كلامه.
وبحسب الساكت فإن 205 ألف موظف سيستفيدون من الهيكلة بنسب مختلفة، فيما يتضرر منها 6 آلاف موظف، بينما يتضرر حوالي ألفان بشكل طفيف.
وتابع أن هناك 150 ألف موظف خاضعين لديوان الخدمة، وصلت علاواتهم إلى ما دون العشرين في المئة، و50 ألف موظف علاواتهم صفر، بينما رواتب 1200 موظف في مؤسسة مستقلة تصل إلى 13 مليون دينار.
وشدد على أنه لا تراجع عن هيكلة المؤسسات المستقلة الذي يبدأ تنفيذه مطلع آب المقبل، على أن يتم إنهاؤها مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أنها ستخضع لديوان الخدمة المدنية ضمن نظام جديد سيعد في غضون الأسابيع المقبلة.
وبين أنه سيتم إعادة "تسكين" موظفي المؤسسات المستقلة البالغ عددهم 11580 موظفا ضمن فئات ودرجات الخدمة المدنية، وعلى سلم الرواتب المقترحة بالمشروع، واحتساب علاوة للمؤسسة كنسبة من الراتب الأساسي، وفرز مسميات وظيفية تعكس وظائف تلك المؤسسات الأساسية، وإعطاؤها علاوات مهنية تتناسب مع طبيعة مهامها.
وأشار الساكت إلى أن الحكومة ستحافظ على صناديق الادخار، بل ستعمل على تعميمها على جميع دوائر الدولة، بشرط أن لا تزيد مساهمة الدولة فيها عن 5 في المئة.
وأوضح أنه لن يتم إلغاء صندوق توفير البريد، "لكن سيذهب إلى جهة متخصصة للعمل على الاستفادة من إمكاناته، مقترحا أن تكون تلك الجهة مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وتابع أن لجنة وزارية لدراسة شركة تطوير العقبة وشركات المياه التي تمتلكها الدولة شكلت مؤخرا.
وأكد الساكت أن عملية منح المكافآت بغير أسس ستتوقف، متابعاً: "رغم ترؤسي ديوان الخدمة المدنية ثماني سنوات فإن قسما كبيرا من المكافآت الممنوحة لا تزال بالنسبة لي مجهولة".
وأشار إلى أن هناك معايير تبين أسس منح المكافآت، لكنْ لا يتم تطبيقها؛ إذ أصبحت المكافآت في أحيان كثيرة جزءا من الراتب، ما أفقدها معناها.
وأضاف أن منح المكافآت أصبح أحيانا خارج الإطار، وأصبحت تساوي قيمتها قيمة راتب الموظف، وبذلك لم يعد الموظفون يكتفون بالبحث عن واسطة للحصول وظيفة، بل "أين يتم التوظيف وفي أي دائرة".
وأشار الساكت إلى توحيد الراتب الأساسي وتصحيحه من خلال العلاوة النسبية الأساسية، ومن ثم إضافة علاوة غلاء المعيشة عليها، موضحا أن هذه العملية كلفت 8 ملايين دينار.
وبموجب التصحيح، أصبح الراتب الأساسي الجديد عبارة عن حاصل جمع الراتب الأساسي القديم والعلاوة الأساسية، وعلاوة تحسين غلاء المعيشية.
