أكد الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، أن تطبيق الحد الأدنى بواقع 700 جنيه للعاملين فى الحكومة لن يتم تأجيله إلى يناير المقبل.
وقال البرعي، خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن تحديد الحد الأدنى في الوقت الحالى كان لتهدئة المطالب في الشارع المصرى، وقال ''القطاع الخاص له شأنه لتحديد الحد الأدنى فى ضوء أوضاعه الخاصة وسيتم تحديد القواعد الخاصة به من خلال طرحه على المجلس القومى للأجور ولمناقشات والدراسات التى ستجرى فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتحديد ما هو مناسب في العلاقة بين العامل و صاحب العمل''.
وأضاف أنه بالرغم من زيادة الأعباء المالية على موازنة الدولة من جراء تطبيق الحد الأدنى، إلا أن هناك تضحيات لابد أن نتحملها من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعى للطبقة العاملة، مشيرا إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص قرار يخص رجال الأعمال والمجلس القومى للأجور.
وأشار البرعى إلى أنه تم الاتفاق على توصيل الغاز إلى عدد 140 قمينة طوب على نفقة الدولة للحد من عمليات تهريب البوتجاز والسولار إليهم بما يسهم فى توفير 4 مليارات جنيه لموازنة الدولة حتى ديسمبر المقبل.
وأوضح أن الدعم النقدى هو السبيل الأمثل لتقديم الدعم لمستحقيه، متوقعاً أن يتم التحول له فى حال استمرار الحكومة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، طالب جلال الزوربا رئيس اتحاد صناعات الحكومة بتأجيل تطبيق الحد الأدنى المقرر حتى يناير المقبل مراعاة للتوقيت المناسب..مشيرا إلى أن الحد الأدنى الحكومى البالغ 700 جنيه لا يشمل تكلفة الانتقالات وتقديم وجبة للعامل بعكس الوضع فى القطاع الخاص ، ومطالبا بتحديد الحد الأدنى وفقا للمناطق الجغرافية وطبيعة العمل فى كل قطاع.
من جانبها، انتقدت الدكتورة ماجدة قنديل، الرئيس التنفيذي للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، توقيت تحديد الحد الأدنى فى هذا التوقيت الحالي، وذلك لتأثيراته السلبية على عجز الموازنة والتضخم.
وأكدت على ضرورة إرتباط مفهوم العدالة الاجتماعية الذى تسعى له الحكومة بتوفير الوظائف وتشجيع القطاع الخاص لاستعادة نشاطه للمساهمة فى استقطاب المزيد من العمالة.
بدوره، طالب السفير جمال البيومى بوضع سياسة متوازنة تحقق مصالح الأطراف الثلاثة العمال والمنتجين والمستهلكين ، مؤكدا أهمية إرضاء المستثمر المصرى والاهتمام بالفقراء والمعدمين فورا ، لافتا إلى أن الحد الأدنى للاجور لا يتناسب مع مفهوم الاقتصاد الحر.
من جهتها ، طالبت الدكتورة يمن الحماقي بوضع آليات لتفعيل برنامج الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يوفر فرص عمل أمام الشباب مع تحديد الفرص المتاحة فى كل محافظة.
